Reviews

قانون النفط المواد الخاضعة للرقابة قانون العمل

صيدلي قانوني : كل صيدلي رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون . الجريدة الرسمية - العدد فيما عدا الصيدليات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يمنح ترخيص فتح صيدلية أن يسلم ما في عهدته من مواد خاضعة للرقابة ، من واقع السجلات المقيدة فيها ،. الى صاحب الصيدلية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النفط والصناعة . النزيهة والخاضعة للم. ساءلة. نحن في واجتماع حزب العمل لكبار المسؤولين عن النزاهة بالقطاع العام التابع لمنظمة التعاون. االقتصادي شكل. 3-2 . إدارة الموارد البشرية للعاملين في مجال الرقابة والمراجعة الداخلية بدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع لجنة مكافحة الفساد, أما في لبنان تأسس مكتب أمين المظالم بموجب القانون رقم. 664. لعام. كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه العمل علي تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه و هذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم إنبعاث أو تسرب وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة . قانون في شأن إضافة المواد )5 مكرراً( إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون وﻣن ھﻧﺎ ﺟﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﻧﺻرم ﻣﺧﺗﻟﻔﺎ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﮫ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل وﻧوﻋﯾﺗﮫ، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ. ﻟرﻗﺎﺑﺗﮫ. ﻗﺎﻧون رﻗم (٢٣) ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٥ ﺑﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﺟﮭﺎز اﻟﻣراﻗﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن. 20. ﺗﻔﻌﯾل. اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗداﻋﯾﺎت اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ، وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ.

إلحـاق «الرقابـة الإداريـة» بديــوان الرقابــة الماليــة

قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 – القوانين نوع التشريع قانون تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في إلحـاق «الرقابـة الإداريـة» بديــوان الرقابــة الماليــة

ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ا. ﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم. اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ رﻗﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻮﻗﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺷــﺮاء اﻵﻻت أو اﻟﻤﻮاد. اﻷوﻟﻴﺔ وﻣــﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﻣــﻊ ﺑﻴﺌﺔ 

13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 قانون ينص على أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم مع ما يرافقها من مواد على مستوى السطح بما في ذلك محطات الصمامات والضخ والكبس للوزارة القيام بأعمال الرقابة والإشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع قائمة وفقا لحجوم العمل وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال  اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﮐﺎم ﻋﻘد اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻟو ﻟم ﯾﮐوﻧوا اﻋﺿﺎء ﻓﻲ أي ﻧﻘﺎﺑﺔ . .4. اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ أي ﻻ ﺗﺳري اﺣﮐﺎم اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻟﯽ اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗوﻟون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻟﯽ ان ﺗﺧﺿﻊ ھذه اﻻﻣوال واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟرﻗﺎﺑﺔ دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ . .ب تنقيب النفط ، التحميؿ كالتنزيؿ ، تقطيع االشجار كالغابات كمكافحة الحرائؽ ، المناجـ ، الكيرباء ،. ﺗﺴﺮي اﺣﮑﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﯽ اﻟﻘﻂﺎع اﻟﻨﻔﻂﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ. ﻗﻂﺎع اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻨﻔﻂﯿﺔ او ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﮑﺎم ھﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺄن ﺗﺆدي اﻟﯽ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﺟﺮه ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﺗﺪرﻳﺒﻪ. ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة او ﻳﺠﺐ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻵﻻت واﻟﻤﻮاد. اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯽ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﺷﺘﺮاطﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮫﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﻳﺤﺪد. اﻟﻘﺮار ﻣﺆھﻼت  للمواد الواردة في الجزء الأول والثاني والثالث من العهد 44-225 12 21- وتحقيقاً للرقابة على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية من حيث مدى اتفاقها مع الدستور، نص ت المادة 173 و ترد أحكام مشابهة ل قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 .

كتب: د. محمد أبوسنينة - الخبير والمستشار الاقتصاديقراءة في قانون المصارف الليبي ؛ القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012 :صدر القانون رقم (1) لسنة 2005 ليلغي القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف

ولهذا تمثلت القواعد الأساسية لهذا البروتوكول في بيان المواد التي تستنفد طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة ، وتدابير الرقابة على إنتاج واستهلاك هذه المواد ، والوضع الخاص للدول النامية أثناء ننشر نص مشروع قانون "الرياضة" قبل طرحه على الجلسة العامة وعلى قانون هئية سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وعلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.